دخول فيفري 2015

مصرّحا في منتدى  صحيفة المجاهد

بدوي:"حوالي 280.000 متربص جديد منتظر مع الدخول المقبل شهر مارس".

وكالة الأنباء الجزائرية: الأحد 11 جانفي 2015

"أنا أختار مهنتي!"

ينتظر أن يلتحق بقطاع التكوين و التعليم المهنيين حوالي 280.000 متكوّنا جديدا مع الدخول المقبل في الفاتح من مارس 2015 على المستوى الوطني، حسبما أكده اليوم الأحد بالجزائر العاصمة وزير التعليم والتكوين المهنيين، نور الدين بدوي. 

وقال السيد بدوي في منتدى جريدة المجاهد أنّ "280.000  متربص وممتهن سيلتحقون بمختلف أنواع التكوين خلال الدخول المقبل المقرّر في الفاتح من مارس 2015".

واعتبر السيد بدوي أنّ الدخول المهني لشهر مارس 2015 يعدّ "دخولا تكميليا" بالنسبة للدخول المهني لشهر سبتمبر حيث يهدف إلى تجديد الأقسام التي أكملت دورتها التكوينية و"إعطاء فرصة للشباب" الذين لم يتمكنوا من التسجيل في دورة سبتمبر لمتابعة التكوين.

وأضاف السيد بدوي أنه فضلا عن تنويع التكوين ومواصلة الأهداف التي سطّرها القطاع ضمن مخطط عمله 2015-2019، تتميز هذه الدورة بإعادة الاعتبار لمهن النسيج بالولايات التي بها مركبات لهذا النوع من الصناعة.

وأوضح الوزير أنّ "تعزيز الأقسام سيخصّ الاختصاصات التي عليها طلب كبير على غرار مهن السمعي البصري والآلية والسيارات، وفتح دورات تكوينية تتعلق بمجال البيع".

وأضاف أنه قد تمّت برمجة 240 اختصاصا لهذا الدّخول تشمل 22 شعبة مهنية من بينها 5 اختصاصات جديدة، وهي مستشار البيع وتحويل البلاستيك وإنتاج النسيج والميكانيك وضبط النسيج.

ويوفر القطاع خلال هذه الدورة 70 اختصاصا لفائدة الشباب الذين غادروا مقاعد الدارسة مبكرا قبل بلوغ مستوى الرابعة متوسط و74 اختصاصا تأهيليّا قصير المدى  (من 3 إلى 6 أشهر) لصالح الشباب الذين يحملون مشاريع مهنية.

ومن أجل الاستجابة للطلب الكبير على التكوين في مجال السمعي البصري و الآلية ومهن السيارات برمجت ولايات أخرى اختصاصات تتعلق بتقنيات السمعي البصري و سياقة العتاد الفلاحي وصيانة السيارات، حسبما أكده السيد بدوي.

ولضمان هذا التكوين يتوفر القطاع على 1200 هيئة عبر التراب الوطني (مراكز و معاهد) وتأطير بيداغوجي يضمّ حوالي 20.000 مكوّنا وإطارا تستقبل سنويا أكثر من 600.000 متربصا وممتهنا وبرنامجا متنوعا ومكيفا حسب كل فئة.

الجلسات الوطنية الثانية للتكوين المهني يوم 3 مارس المقبل

تنظم الجلسات الوطنية الثانية للتكوين والتعليم المهنيين ابتداء من 3 مارس المقبل بالجزائر العاصمة "قصد التطرق أساسا إلى المسائل المرتبطة بتوجيه الشباب"، حسبما أعلنه اليوم الأحد المسؤول الأول عن القطاع  نور الدين بدوي.

وأوضح السيد بدوي في منتدى يومية "المجاهد" أنّ هذه الجلسات التي ستدوم ثلاثة أيّام "ستسمح  بعد تقييم أوّلي للوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد فيما يخص سوق العمل والتشغيل بالتطرّق إلى مسألة الحكامة والمسائل المرتبطة بتوجيه الشباب وتكييف سياسات الإدماج المهني".

وأوضح الوزير أنّ المسألة المحورية تتمثل في"تنسيق هذه السياسات على المستوى المحلي والجهوي والوطني" مضيفا أنّ هذا اللقاء يندرج في إطار التنسيق مع كافة القطاعات المعنية.

وأضاف أنّ " هذه الجلسات ستشكل إطارا لتقييم المنظومة الوطنية للتكوين المهني منذ انعقاد الجلسات الأولى في أبريل 2007 وحصر الصعوبات من أجل رفعها والتوصل إلى تطوير التكوين".

كما تهدف هذه الجلسات حسب الوزير إلى "ترجمة المحاور الاستراتيجية والعملية المنبثقة عن مخطط التنمية الخماسي 2015- 2019 لقطاع التكوين والتعليم المهنيين إلى مخططات عمل".

وأوضح السيد بدوي أنّ هذه الجلسات الوطنية ستكون مسبوقة بسلسلة من الندوات التحضيرية على المستوى المحلي (الولائي) والجهوي. 

تكوين تطبيقي : دراسة إمكانية مرافقة مالية للمؤسسات الصغيرة التي تستقبل المتربصين

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، نور الدين بدوي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أنه يجري حاليا دراسة إمكانية تخصيص مرافقة مالية لفائدة المؤسسات الصغيرة التي تستقبل المتربصين للاستفادة من تكوين تطبيقي.

وأوضح الوزير خلال منتدى يومية "المجاهد" أنّ الوزارة تدرس إمكانية تخصيص جزء من موارد الصندوق الوطني لترقية التمهين والتكوين المتواصل التابع للقطاع لفائدة المؤسسات الصغيرة التي تستقبل المتربصين والمتمهنين للاستفادة من التكوين التطبيقي.

و يتعلق الأمر-كما أوضح السيد بدوي- بالمؤسسات الصغيرة التي تم استحداثها في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة مؤكدا أنّ هذه المؤسّسات تساهم بشكل كبير في استقبال متربّصي قطاع التكوين المهني للاستفادة من تكوين تطبيقي.

وفي ذات السياق، دعا الوزير كلّ المؤسسات الاقتصادية إلى دعم قطاع التكوين المهني بتوفير فترات للتكوين التطبيقي لفائدة المتربصين مشدّدا على "الدّور الهام" لهذه المؤسّسات في إنجاح سياسة التكوين المهني.

وفي نفس السياق أعلن السيد بدوي عن مشروع ما أسماه بــ"عطل للتكوين" وهي - كما أوضح- عطل للاستفادة من فترات تكوين في إطار التكوين المتواصل لفائدة العمال بهدف تحسين مستوى الموارد البشرية.

وأضاف السيد بدوي أنّ هذا الملف سيكون أحد محاور جدول أشغال الجلسات الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين التي ستعقد في شهر مارس المقبل لعرضه على المشاركين بغية دراسته و إثرائه.