مكانة التكوين المهني في التّعديل الدّستوري الجديد

مكانة التكوين المهني في التّعديل الدّستوري الجديد

قلم: أحمد بلقمري

مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين

صدر القانون رقم 16-01 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437ه الموافق لـ 6 مارس2016 والمتضمن التعديل الدّستوري، وقد أكّدت الجزائر من خلال هذا التعديل التزامها واحترامها لجميع المعاهدات والمواثيق الدولية في مجال ضمان الحقوق والحريات لمواطنيها، لا سيما المساواة في حق الالتحاق بالتعليم والتكوين المهني، هذا الأخير الذّي ازدادت أهميّته شيئا فشيئا بالنظر إلى التحوّلات الاقتصادية العميقة التي طرأت على الاقتصاد الجزائري، حيث صار تطوير سياسة قطاعية جديدة للتكوين المهني بهدف تلبية احتياجات سوق العمل من أهمّ الالتزامات الواجب تنفيذها بهدف دعم الاقتصاد المنظم وتحقيق العمل اللائق.

إنّ تحدّي خلق الثّروة وتنمية الصّادرات خارج النفط، والذّهاب نحو اقتصاد منتج جعل من الضّرورة بمكان دسترة تنمية المهارات وتوليد العمالة الجيّدة، حيث كرّس التعديل الدستوري لا سيما المادّة 65 منه سهر الدّولة على التّساوي في الالتحاق بالتّعليم والتّكوين المهني، وهي خطوة ستجعل الجزائر رائدة في إنفاذ وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وما بعد 2015 التي أقرّتها منظمة الأمم المتّحدة، على اعتبار أنّ الجزائر تجاوزت بنجاح التزام كفالة تمكّن أطفالها في كلّ مكان، سواء الذكور أو الإناث، من ‏إتمام مرحلة التعليم الابتدائي بحلول عام 2015‏، وهي بإقرار هذا التعديل الدستوري ستسعى إلى القضاء على الفقر المدقع والجوع من خلال‏ توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللاّئق للجميع، بمن فيهم ‏النساء والشباب؛ فالمـادّة 69 من الدّستور الجديد أكّدت على عمل الدولة على ترقية التمهين ووضع سياسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل، وهو ما سيخفّض دون شكّ نسبة السكّان ضعيفي الدّخل كما سيمكّن من تخفيض معدّلات البطالة. وبالنظر للتحولات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها الجزائر حاليا، نستطيع اعتبار هتين المادتين بمثابة الدافع القوي لتشجيع الولوج الواسع إلى التكوين والتعليم المهنيين، بما يسمح بتحضير اليد العاملة القادرة على رفع التحديات الاقتصادية في مختلف القطاعات ذات الأولوية كالفلاحة، والصناعة، والسياحة، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والخدمات وغيرها من المجالات بما يتماشى مع استراتيجيات الحكومة الرامية لدعم الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وعلى هذا الأساس ينبغي أن تتوجّه الجهود الفردية والجماعية في إطار دمقرطة التكوين والتعليم المهنيين إلى تدعيم إمكانية الوصول إليهما، وتحسين فاعلية منظومتهما استجابة لاحتياجات سوق العمل المتّسم بالتغيّر والتحوّل المستمر، مع مراعاة ومواكبة مخرجات منظومة التكوين والتعليم المهنيين لهذه التغيّرات بما يزيد من فرص تشغيل المخرجات(Outputs)، ويحسّن ويزيد فاعلية المنظومة ككل، وهو ما يضمن تنفيذ استراتيجية الدّولة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوّع وتنافسي.